بيان وزارة العمل والتأهيل

تابعت وزارة العمل والتأهيل مــا تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من مزاعم بشأن وجـود توجه لتوطين مهاجرين غير شرعيين أو تخصيص مساكن لهم تحت إشراف الوزارة، وتؤكد أن هذه الادعاءات عارية تماماً عن الصحة ولا تستند إلى أي أسـاس قانوني أو واقعي.

وتوضح الوزارة أن اختصاصها يقتصر على تنظيم و متابعة العمالة الأجنبية التي دخلت البلاد بشكل قانوني وفقاً لأحكام قانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010 والقـرارات الصادرة بموجبه، و إن ملفات الهجرة غير الشرعية تدخل ضمن اختصاص الجهات الأمنية المختصة وفقاً للتشريعات النافذة.

كما تنوّه الوزارة بأن الضوابط المنظمة للعمالة الأجنبية تلزم أصحاب العمل بالحصـول على الموافقات القانونيــة اللازمة ، مع إعطاء الأولوية لتشغيل الكوادر الوطنية .

وتجدد الوزارة التزامها بحماية سوق العمل الوطني، وتطبيق التشريعات النافذة، والتنسيق مع الجهات المختصة للحد من التواجد غير القانوني للعمالة الأجنبية.

وتهيب الوزارة بوسائل الإعــلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال نشر أو ترويج المعلومات المضللة.

طرابلس 31 مايو 2026