تونس 8 أبريل 2026

اختتم وفد وزارة العمل والتأهيل مشاركته في المباحثات الفنية مع بعثة صندوق النقد الدولي (IMF) ضمن مشاورات “المادة الرابعة”، التي احتضنتها العاصمة التونسية على مدار تسعة أيام متواصلة. وشهدت الجلسات حضوراً فاعلاً لممثلي عدد من المؤسسات الوطنية المعنية بالملف الاقتصادي، وذلك لمراجعة الأداء المالي وتقديم التوصيات الداعمة للاستقرار والنمو.

وضم وفد الوزارة المشارك كلاً من مستشار الوزير للشؤون العامة، ومدير عام مركز المعلومات والتوثيق، والملحق العمالي ومساعده بسفارة ليبيا لدى تونس؛ حيث تركزت مساهمات الوفد على استعراض مستجدات سوق العمل وخطط التشغيل الوطنية، مع تقديم رؤية شاملة حول سبل المواءمة بين السياسات الاقتصادية الكلية وسياسات العمل بما يضمن خلق فرص عمل مستدامة وتدشين برامج تنويع اقتصادي فعّالة.

كما استعرض الوفد خلال الاجتماعات أهمية تعزيز الحوكمة الرقمية، مستندين إلى الدور المحوري لمركز المعلومات والتوثيق في توفير البيانات الدقيقة التي تساهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو برامج التدريب والتأهيل الأكثر تأثيراً، مؤكدين أن تحديث المنظومات الرقمية يعد ركيزة أساسية لدعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية في الدولة.

وفي ختام المشاركة، شدد وفد وزارة العمل على أن تحقيق نمو اقتصادي شامل يتطلب تكاملاً وثيقاً بين الإصلاحات المقترحة وبرامج تأهيل الكوادر الوطنية، مؤكدين التزام الوزارة بتطوير بيئة العمل المحلية بما يتوافق مع المعايير الدولية، ويعزز من صمود الاقتصاد الوطني أمام التحديات العالمية المتغيرة.