إجتماع تشاوري يجمع وزارتي العمل والعدل وملف العمالة الوطنية والأجنبية محور الإجتماع . الثلاثاء 19 مارس 2019م عقد اليوم صباحً، بمقر وزارة العدل، الاجتماع التشاوري بين وزارتي العمل والعدل وبحضور وزير العمل والتأهيل و وزير العدل، وشارك في هذا الإجتماع عدد من المستشارين ومدراء الإدارات والمكاتب المختصة بالوزارتين . و رحّب وزير العدل السيد “محمد عبد الحميد” في كلمة إفتتح بها الإجتماع بالسادة الحضور مثمّننا الجهود المبذولة و روح التعاون بين الوزارتين ، وقد أشار السيد الوزير إلى العديد من الملفات الهامة والتي تمحور حولها الإجتماع ، حيث تطرق معاليه إلى أوضاع وحقوق العمالة الأجنبية في ليبيا كما تطرق إلى عمليات الإتجار بالبشر والإجراءات المتخذة بهذا الشأن . من جانبه أكّد وزير العمل والتأهيل الدكتور “المهدي الامين” على ضرورة تعزيز التواصل بين الوزارتين، و تحدث عن حقوق العمال المهاجرين بصفة عامة والوطنيين بصفة خاصة سواء بالداخل أو الخارج. ومشيرا بأن وزارة العمل تضع أولويات قصوى لهذه الملفات بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة . وأفاد السيد الوزير بأنه تم عقد عدة لقاءات مع دول الجوار واخرها الإجتماع الذي عقد بدولة النيجر بحضور عدد من دول الجوار، منوّها على الحل التوافقي الذي يعالج مسألة العمالة الأجنبية الغير قانونية والغير مسجلة بمنظومة وزارة العمل . و أضاف قائلا بأن ليبيا هي منطقة عبور بالنسبة للعمال المهاجرين وليسوا شركاء في العملية الانتاجية او المهنية او الحرفية الا أننا نتعامل معهم من الجوانب الانسانية في عملية الحصر وبعض التسهيلات لعودة المهاجرين لأوطانهم . وفي تصريح خص به مكتب الإعلام والتواصل قال فيه بأن وزارة العمل والتأهيل تعمل بالتنسيق مع المنظمات المنظوية تحت مظلة الأمم المتحدة في عملية العودة الي البلدان الأصلية للعمالة المهاجرة والاستمرارية في الإجراءات التنظيمية وتقنين دخول وخروج العمالة التي تفتقر اليها سوق العمل الليبي. الجدير بالذكر بأن هذا الإجتماع يأتي في إطار الرد على مسائل اللجنة المعنية بحماية حقوق العمال المهاجرين وافراد اسرهم
