وزارة العمل و التأهيل

البوابة الالكترونية
«وزير العمل والتأهيل » يدعو لبذل المزيد من الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030

«وزير العمل والتأهيل » يدعو لبذل المزيد من الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030

المكتب الإعلامي | جينيف 31 مايو 2018

ألقى المهدي الأمين – وزير العمل والتأهيل، ورئيس الوفد الليبي، كلمة فى الدورة “107” لمؤتمر العمل الدولى ظهر اليوم الخميس، حيث هنأ فى البداية رئيس المؤتمر سمير مراد – وزير العمل فى المملكة الاردنية الهاشمية، وهيئة مكتب المؤتمر، وممثلى المجموعات على نيلهم الثقة.

 

كما أثنى الأمين على حسن اختيار موضوع تقرير غاى رايدر رئيس المنظمة لهذه الدورة “مبادرة المرأة فى العمل: الدفع قدماً نحو المساواة” والذى يأتى فى إطار إطلاق مبادرة مئوية المرأة فى العمل، إحدى المبادرات السبع بمناسبة المئوية الأولى لمنظمة العمل الدولية، ليعكس سعيكم الدؤوب لتعزيز المساواة وتذليل العقبات الهيكلية المتجذرة فى طريق تحقيقها، وحث أطراف الإنتاج فى العالم على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مكان العمل، والسير قدماً نحو تنفيذ الهدف الخامس لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

 

وأكد فى كلمته على ان المجموعة العربية باتفاقها حول محتوى تقريرها العام تؤكد على عملها في نفس الاتجاه الذي رسمته منظمة العمل الدولية وتضع كافة جهودها لكسب الرهانات المطروحة على عاتق المنظمة لمحاربة الفقر والعنف ضد النساء وتوفير بيئة العمل اللائق ، مؤكداً على أن منظمة العمل العربية تجدد إلتزامها بتحديات أهداف التنمية المستدامة والتركيز على قضايا النساء حيث شرعنا في وضع استراتيجية عربية للنهوض بعمل المرأة في اطار اهداف التنمية المستدامة 2030

 

ونوه “الأمين” فى كلمته إلى المعاناة اليومية التى يعيشها عمال وشعب فلسطين، إضافة إلى حرمانهم من أبسط حقوقهم فى انتهاك لجميع الأعراف والمواثيق الدولية، مطالباً تعامل الجميع مع القضية الفلسطينية كقضية تستوجب الإهتمام والتضامن من كل المجتمع الدولي ، كما طالب معاليه، بإٍسم المجموعة العربية، منظمة العمل الدولية، وضع خطط وآليات لضمان حق العمال الفلسطينيين في العمل اللائق في كل الأراضي الفلسطينية واسترجاع كافة الشعب لحقوقه المسلوبة، مجدداً دعوته في انشاء الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية ولوضع كل الجهود الكفيلة بحسن سيره.

 

و في ختام كلمته، طالب وزير العمل والتأهيل، المجتمع الدولي ، ببذل المزيد من الجهود لكسب التحديات المطروحة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة 2030. مؤكداً على الدور الهام الذي تلعبه أطراف الإنتاج في البلدان الأعضاء بمنظمة العمل الدولية وعلى أهمية التضامن وبذل الجهود لتحقيق العدالة الاجتماعية والرفاهية لكافة شعوب العالم دون تمييز.